" آنجا که دانش و قدرت پایان می یابد ، فریب آغاز میشود " اشتراوس
اگر در جمله این بزرگ اندکی تامل کنیم و با کمال احترام ، دانش را (=فن سیاست) تعبیر کنیم ، آنگاه در خواهیم یافت که بسیار سیاست مداران و چهره های ریز و درشت نظام جمهوری اسلامی ، طی این یکی ، دو هفته اخیر تا به امروز ، چه فریب ها و نیرنگ ها و تزویر ها بکار برده اند تا بتوانند از یک رهبر سیاسی – انقلابی – مذهبی (آقای خمینی) آنهم با کارنامه ای نسبتا روشن و مصرح، یک چهره ی نورانی و مردمی – بی عیب (معصوم) – مترقی – متفکر – شجاع و دلیر – فرهیخته و ... بسازند !
مطمئنا کسانی که در ایران هستند این نکته را بخوبی درک کرده اند که برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی ، چیزی کاملا متفاوت با آن چیزی بود که طی سالیان گذشته شاهد آن بودیم .
جدای از آن ، بکار گرفتن همه دستگاه های اطلاع رسانی و خبری و تحلیلی پیرامون آقای خمینی بود که تابحال بدین شکل سابقه نداشته است . اینکه هر کانال تلویزیونی و هر ایستگاه رادیویی و هر وب سایت وابسته به حکومت و هر روزنامه و نشریه و ... را که مرور کنی ، مستقیما به رهبر فقید جمهوری اسلامی بر خوری و در هر جا ، بنا به سلیقه و نوع تحلیل افراد و حزب ها و نیروهای فعال و نیمه فعال معطوف به نظام ، چیزی متفاوت تر و تازه تر از گذشته را دریابی !
مطمئنا لزوم چنین رویکردی به آقای خمینی نه صرفا و لزوما بخاطر ایشان بوده است ، بلکه اهمیت این حرکت سازمان یافته و غیر مردمی و کاملا دولتی بیشتر و اصولا تنها برای بازخوانی دوباره پرونده نظام جمهوری اسلامی می باشد و بس . نظامی که طی تقریبا سه دهه از تاسیس و تشکیل آن ، به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران و اندیشمندان سیاسی – اجتماعی و ... روز به روز به دوران افول خود نزدیک می شود و می رود که با یک تهدید بزرگ جهانی ، آن هم به رهبری ایالات متحده امریکا ، با جهان رو در رو شود .
اما با در نظر گرفتن شرایط امروز و بررسی چنین رویدادهایی در فضای سیاسی ایران ، چیزی که بیشتر بنده را بفکر فرو برد و در واقع بیشتر از هرچیز باعث خنده تلخ اینجانب شد ، مطلبی بود که در یکی از روزنامه های معطوف به اصلاح طلبان خواندم . روزنامه "اعتماد" نیز همچون همه جراید کثیرالنتشار ایران ، مورخ دوشنبه، 13 خرداد 1387 - شماره 1692 – صفحه نخست خود را به ويژه سالگرد ارتحال امام (ره) - اختصاص داده بود . جدای از اینکه بخواهم وارد مسائل حاشیه ای و انتزاعی گردم و جهت گیری خاصی نسبت به این روزنامه و اصولا تیپ رایج نیروهای بظاهر اصلاح طلب داخل ایران کنم ، چیزی که می توانم در یک نگاه کلی از مجموعه این جریانات داشته باشم و بقولی نتیجه گیری کنم ، این است که این روزنامه هم مانند بسیاری از اسلاف خویش می کوشد تا در یک بزنگاه مهم و تاثیرگذار سیاسی – تاریخی ، حق (بخوانید = سهم )خویش و یاران همفکر خود را از نیروهای بنیادگرا و رادیکال سوار بر قدرت بگیرد و در راستای تفکرات رهبران خود (افرادی همچون سید محمد خاتمی ، ...) بکوشد تا در این منجلاب سیاسی ایران امروز ، راه نجاتی بگشاید برای فردای خویش .
پیوند دموکراسی و حکومت اسلامی
سيدهادي خسروشاهي – در همان صفحه مطلبی دارد با عنوان پیوند دموکراسی و حکومت (نظام) اسلامی که بسیار جالب توجه است . آقای خسرو شاهی می کوش تا به نحوی یک پیوند نیم بند میان اسلام فقاهتی – حکومتی حاضر با مبانی اساسی دموکراسی مدرن بوجود آورد و در این میان از هیچ تلاشی فروگذاری نمی فرماید .
شاید ذکر این جمله معروف لویی پاستور خود گویای مطالب باشد :
" فریبکاری در نهاد همه است ، اما همه راه بکار بردن آنرا نمی دانند " .
چقدر این جمله در رابطه با بعضی اشخاص و افراد می تواند صادق و بجا باشد . بهر حال بنده می کوشم تا در مواردی بسیار مختصر و کوتاه ، بی آنکه بخواهم وارد جزعیات و ریشه ها و اصولا بحث های بلند فرسایشی شوم ، هم نوع تفکر و اندیشه ی رایج افرادی مرسوم به " اصلاح طلب " را به خواننده گرامی گوش زد کنم و هم بازگو کننده نوع نگاه سردمداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ، نسبت به دموکراسی و حقوق بشر و حقوق ملت باشم .
آقای حجت الاسلام خسروشاهی ، در مطالب خود کشفی بزرگ و تاریخی را انجام داده اند . ایشان در ابتدای مطالب خود تعریف خود را از دموکراسی مطلوب خود به خواننده ارائه می دهد و در ادامه می کوشد تا اسلام را از مقایسه یا دموکراسی خلاصی دهد . به همین جهت ایشان سعی می کند تا واژه نظام اسلامی را در گفته های خویش بکار برد .
" دموکراسي مفهوم گسترده يي است که در عمل در قالب هاي گوناگون ظاهر شده و اشکال متفاوتي به خود گرفته است. اما آنچه ويژگي مشترک همه دموکراسي ها محسوب مي شود، عبارت است از «حکومت مردم» و «انتخابات». نسبت اسلام و دموکراسي همواره محل نزاع و اختلاف انديشمندان و متفکران مسلمان و غيرمسلمان بوده است. در مقايسه اسلام و دموکراسي يک نکته ظريف وجود دارد و آن اين است که اسلام ديني الهي است و دموکراسي روشي است بشري؛ بنابراين مقايسه بايد ميان «نظام اسلامي» و «نظام دموکراتيک» انجام شود زيرا اين در صورت عملي و تعين يافته اسلام و دموکراسي محسوب مي شوند. وجوه مشترک نظام اسلامي و نظام دموکراتيک عبارتند از؛ اصالت قانون، جمهوريت، تفکيک قوا و تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي از قبيل آزادي بيان، عقيده، اجتماعات و تحزب. به عقيده نويسنده در نظام جمهوري اسلامي اصول فوق مد نظر قرار گرفته و از اين جهت نظام اسلامي يک نظام دموکراتيک است. مشارکت مردم در تعيين سرنوشت شان از طريق انتخابات و مراجعه به آراي عمومي اعضاي شوراهاي محلي، نمايندگان مجلس، رئيس جمهور و اعضاي مجلس خبرگان همگي با راي و نظر مردم انتخاب مي شوند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حقوق و آزادي هاي سياسي و اجتماعي شهروندان را تضمين مي کند و اصل نظارت بر قدرت را به منظور جلوگيري از هر گونه خودکامگي مدنظر قرار داده است. در مورد رهبري نيز شرط عدالت و تقوا به عنوان مکانيسم دروني نظارت مد نظر قرار گرفته و مجلس خبرگان نيز بر عملکرد رهبري نظارت دارد. ساير نهادهاي قدرت از جمله مجلس، رياست جمهوري و قوه قضائيه نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت نظارت مردم قرار دارند.
براساس آنچه گفته شد، مي توان گفت نظام اسلامي در مورد حفظ حقوق و منافع ملت و تحقق مشارکت مردم گوي سبقت را از نظام هاي مبتني بر دموکراسي ربوده است. "
ناگفته پیداست که این دروغ بزرگ و این فریب کاری زشت افرادی همچون "ملا" خسروشاهی ، نه تنها نمی تواند ریسمانی برای نجات افرادی همچون ایشان از چاه جهل و فریب و تزویر و خیانت و ظلم و فساد باشد ، بلکه کار را بیش از پیش خراب می نماید و همان اندک امید به رهایی را نیز از میان می برد !
مطمئنا این آقایان و افرادی همچون ایشان در پی بازسازی تفکر دینی و اصولا پیوند درونی و برونی امر قدسی با دموکراسی بشر ساخته نیستند . مهمترین دلیل برای این گفته ، عدم درک و اندیشه ی این آقایان است و اینکه افرادی از این دست ، نه برای پیوند و آشتی میان اسلام و دموکراسی ، بلکه بدنبال راهی و روزنه ای برای استقرار نظام خود ساخته و مبتنی بر زور و تزویر خویش اند . اینکه بدین سادگی و با کمال وقاحت ، بخواهیم حکومت فعلی را حکومتی اسلامی بدانیم و بنامیم و تازه بدنبال آن باشیم که یک آشتی نیم بند میان اسلام مورد نظر خودمان با دموکراسی غربی ، بر قرار کنیم ، خود گویای همه چیز است ...
این آقایان نه از دین و اسلام سر رشته ای دارند و نه اصولا بدنبال اثبات حقانیت اسلام و بواسطه آن حکومت خود ساخته و جعلی خویش ، بنام "اسلام" اند . مطمئنا بسیاری اسلام را دین خشونت و نیرنگ می دانند و تفکر آخوندیسم را اندیشه ای خطرناک و جعلی و دروغین . بنظر این افراد آینده ی روشن در نظامی مبتنی بر رای مردم و کاملا سکولار خلاصه شده است . نظامی که اگر با دین دشمنی نداشته باشد ، دست کم بکوشد تا پای دین و شریعت را از حکومت (=قدرت=زور) ببرد و دست آنرا از سر سیاست و مدیریت کلان جامعه کوتاه نماید . اصولا بحث میان ادیان و راستی و درستی و اساسا چیستی و چندگانگی این امور قدسی و مطالبی از این دست جای تامل و نگرش فراوان میان اندیشمندان و خردمندان و فلاسفه دارد . بنده نیز به هیچ وجه در آن جایگاه نیستم تا نظرات خود را در این میان مطرح سازم . اما بواسطه تجربه و تحقیق میان تاریخ و تشیع و اصولا اسلام (بعنوان یک دین) ، تابحال به این نتیجه رسیده ام که به همان اندازه که میشود از این نیروی قدرت مند و تمدن ساز بخوبی بهره برد و استفاده کرد ، می تواند سلاحی ساخت کشنده و تخریب گر و قدرتی ساخت کاملا ضد بشری و انسانی .
جدای از بحث هایی اینچنینی ، چیزی که کاملا مشخص و مصرح است ، این است که حاکمان فعلی ایران ، با شعار اسلام و شریعت بر سر کار آمده اند . این آقایان از ابتدا کوشیده اند تا پای رجال غیر مذهبی و یا لا مذهب را از اریکه ی قدرت بدور سازند و هرکجا که به فراخور شرایط و زمانه نیازمند همین افراد شدند ، دست دوستی بدانها دراز کنند . (منظور از لامذهب ، نه آن تفسیر و معنی رایجی است که همگان در سر می پرورانند ، بلکه از نظر این آقایان ، هر آنکس که همچون ایشان نمی اندیشد و از شراب ناب ولایت لبریز نگشته است و اعتقاد و التزام عملی و قلبی ، نسبت به حکومت و سیاست و فلسفه ی وجودی این رجال نشسته بر کرسی قدرت ندارد ، نه تنها دشمن و غیر خودی است ، بلکه بی مذهب نیز هست ! زیرا مذهب در تفکر این آقایان درست همان چیزی است که آنها می گویند و می خواهند و می طلبند و لا غیر . پس اگر افراد و اشخاصی یافت شدند که با نظرات و اعتقادات سیاسی و مدیریتی این آقایان همسو و هم داستان نگشتند ، چنان که بودند بسیاری از این قبیل ، پس دشمن اند و ضد مذهب ) .
برگردیم به اصل مطلب و آن اینکه این آقا (خسروشاهی) در پایان مقدمه ی خود بدین باور رسیدند که نظام اسلامی حتا گوی سبقت را از نظام دموکراتیک ربوده است . خب این هم نظری است ، اما این جمله آدم را بیاد گفته گوبلز می اندازد که می گفت : "دروغ هرچه بزرگتر ، باور پذیرتر ! "
" واژه دموکراسي مضامين فلسفي، عقيدتي و سياسي را دربر مي گيرد که با رکن آن يعني «حکومت مردم» در ارتباط است. اين مضامين فلسفي و ايدئولوژيک به موضوعاتي چون حاکميت و رهبري و مشروعيت و غيره برمي گردد و مفاهيم سياسي آن با ابعاد راهبردي حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. در اينجا مساله نسبت ميان دموکراسي و نظام اسلامي پيش مي آيد که از مسائل مناقشه برانگيزي است که ذهن بسياري از انديشمندان اسلامي اعم از اسلام گراها و صاحبان نظريات تلفيقي و لائيک ها را به خود مشغول کرده است. "
خسروشاهی و آیت الله خمینی در قم
لازم می دانم بار دگر متذکر شوم که دفاع این آقایان از اسلام ، تنها بخاطر وجود نظام اسلامی است و نه به منظور اصل وجودی اسلام و محتویات درونی آن . چنانکه اگر این آقایان و متفکرانشان واقعا از اسلام می خواستند دفاع کنند ، اینچنین حقیرانه و مایوس ، اسلام را امری قدسی و الهی نمی کردند و با عقل و خرد و اندیشه و با در نظر گرفتن جزئیات و اختزاعات و با بهره گیری از اندیشه راهنما و رهایی بخش اسلام ناب و ارزشهای اصولی و غایی آن می کوشیدند تا اسلام را امری دموکراتیک و جهان شمول نشان دهند . اینکه اگر اسلام دینی است رهایی بخش و بدرد بخور و انسان ساز ، چگونه است که نمی تواند خود را با ملزومات و نیازهای ابتدایی بشری وقف دهد و همگن سازد !؟! . این نه بدلیل ضعف یک دین ، بلکه بی سوادی و کم خردی و قدرت طلبی حاکمان زورطلب و زیاده خواه است و بس . اینکه اسلام را از روشن اندیشی و خردمندی و بهروزی دور نماییم و با تفاسیر و تعابیر مضحک و غیر عقلایی و تحریف عجیب و غریب آن بکوشیم تا از دل آن حکومت الله بر زمین و نایب بر حق اش را تداعی سازیم ، خود نشانگر دشمنی و مبارزه مسلم زور مداران با اصل و اساس اسلام و اصولا دیانت است . بعنوان مثال نظر شما را به گفته ی دیگر این آقا و امثال ایشان جلب می کنم که خود بیانگر این مطلب می باشد : " البته تمامي ابعاد اين حکومت اسلامي لزوماً دموکراتيک نيست، زيرا حکومت اسلامي ابزار اجرايي خاص خود را دارد که برخي از اين ابزار با ابزار حکومت دموکراتيک يکسان بوده و برخي ديگر متفاوت هستند. اما همين وجوه اشتراک و مطابقت را مي توان به صورت زير خلاصه کرد. "
البته همانطور که متذکر شدم ، بحث در این میان بسیار بسیار عمیق و پیچیده است و لاجرم نیاز به اندیشه و خرد آگاه و مستقل از جهل و تزویر و قدرت (=زور) را دارد ، و مطمئنا بنده نیز نه می توانم و نه می خواهم که وارد چنین موضوعاتی شوم . بعنوان مثال ، یکی از بحث های اساسی و رایج میان اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی ، همواره واکاوی و جستجو در امور اسلام پیرامون بحث هایی اینچنینی بوده است . بعنوان نمونه ، آیا شریعت و اصول اساسی دینی با دموکراسی و یا حقوق بشر همخوانی دارد یا نه !؟ چنانچه این شکاف وجود دارد ، آیا این اسلام و اصولا دین است که باید خود را هم قد مبانی حقوق بشری و انسانی (تجربه ی بدست آمده انسان) ساخت یا بلعکس ...
بهرحال ، چیزی که در این میان مهم است ، عدم تناسب و تناسخ میان همان اسلام رایج با حکومت بظاهر اسلامی این آقایان است که با مبانی همان اسلام رایج و موجود نیز همخوانی ندارد .
چونانکه رفتار و عملکرد و تصمیمات سران نظام و حاکمان امروز و دیروز ولایت فقیه ، با قانون اساسی اسلامی خود ساخته ی آقایان نیز هم سان نیست و عملکرد آنان ناقض قوانین حکومت اسلامی خودشان می باشد که جای بحث و تفسیر فراوان دارد .
شاید جالب توجه باشد که تنها تصویر استفاده شده در روزنامه ، تصویر مرحوم بازرگان با آقای خمینی می باشد . بازرگانی که همین امروز ، وی را فردی لیبرال و امریکایی و غرب گرا می خوانند (دست کم بخش عظیمی از حاکمیت) و دائما بشکلی او و تفکرات و اعتقادات وی را تکفیر می کنند و بدون دادن مجال به هواداران و شاگردان و یاران اش ، یکسویه او و بسیاری از روشن اندیشان مذهبی را از میدان به در می کنند ، خود گویای مفهوم "آزادی" در نظام اسلامی – انقلابی موجود می باشد که حتا نمی تواند نیروهای متکی به مذهب و شریعت را تحمل کند و امروز نیز چنان دایره ی قدرت به تنگ آمده است که افرادی همچون خاتمی نیز از حلقه ی قدرت بیرون افتاده اند !
" - اصالت قانون
نظام هاي اسلامي و دموکراتيک در اداره امور جامعه بر اصالت و برتري قانون تاکيد دارند. البته نبايد اختلاف موجود در منشاء قانون در دو نظام (اسلامي و دموکراتيک) را ناديده بگيريم. نظام اسلامي از زمان تاسيس بر اجراي اين اصول که با مباني اوليه اسلام درآميخته، همت گمارده است، يعني ابتدا ملت قانون اساسي پايداري را به واسطه خبرگاني که آنها را به همين منظور برگزيده بود، پي ريزي کرد، سپس به قانون اساسي راي داد. در قانون اساسي تفکيک قوا مد نظر قرار گرفته و مبداء برتري قانون و درجه بندي قوانين است و بر حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي تصريح شده است. همچنين نهادهاي قانوني لازم براي پاسداري از اصول شرع و قانون اساسي تشکيل شد.
و شايد اصل 107 از قانون اساسي که اشاره مي کند؛ (رهبر در برابر قانون با تمامي افراد جامعه برابر است) نمونه يي بارز از برتري «قانون» در حکومت اسلامي به عنوان مرجع و داور نهايي باشد.
2- جمهوريت
دو نظام اسلامي و دموکراتيک در مفهوم عام جمهوري که به معناي دخالت مردم در ايجاد حکومت و برگزيدن شکل و محتواي آن است، با هم اشتراک دارند. با اين تفاوت که نظام اسلامي قيد (اسلامي بودن) را براي جمهوري خود قرار داده است، زيرا (اسلامي بودن) مفهومي واقعي براي جمهوريت از نظر اسلام است. پس «جمهوريت» نحوه و شکل حکومت اسلامي و «اسلامي بودن» مضمون و محتواي آن بوده و انتخاب نام «جمهوري اسلامي» خواسته و هدفي است که مردم در دوران انقلاب اسلامي بر آن تاکيد کردند و شعار آن را سر دادند و در اولين انتخابات عمومي بعد از انقلاب به آن راي دادند.
3- تفکيک قوا
اين اصل يکي از مهم ترين اصول دموکراسي است که پايه گذاري آن را به متفکر فرانسوي، مونتسکيو، منسوب مي کنند. اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد؛ «قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي شوند. اين قوا مستقل از يکديگرند.»
همچنين قانون اساسي قدرت امام امت را برتر از اين قوا مي داند، بدون اينکه اين قدرت بر حرکت حکومت اشراف داشته باشد اما اين قدرت را برتر از قانون قرار نداده است. وجود قدرت ناظر بر قواي سه گانه امري فوق العاده حائز اهميت حتي در مقياس هاي بشري است، اين امري است که حتي طرفداران دموکراسي نيز با توجه به عدم تناسب و ناهمگوني قواي سه گانه ضرورت آن را احساس مي کنند.
4- حقوق و آزادي هاي عمومي
برخي ديدگاه ها از اختلاف بين انديشمندان سياسي پيرامون ريشه هاي آزادي و حقوق و قانونگذاري آنها و قانونمند بودن آنها حکايت مي کند، اما آنها به هنگام رسيدن به مرحله يي معين با يکديگر توافق دارند و اسلام در پايه گذاري اين حقوق و آزادي ها پيشي گرفته است و تجربه (انقلاب) معاصر به وجود آمد تا تحولي را که اسلام قانون آن را در اين زمينه (حکومت) طرح ريزي کرده است، اجرا کند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول 19 تا 21 خود بر حق مساوات و برابري تاکيد کرده و اصول 23 تا 27 به حقوق و آزادي هاي سياسي اشاره دارد و اصول 34 تا 36 بر حق دادخواهي و اصل 29 بر حق التزام و امنيت اجتماعي و دو اصل 46 و 47 بر حق مالکيت خصوصي دلالت دارد. در زمينه حقوق و آزادي هاي سياسي و مشارکت سياسي و اجتماعي در قانون اساسي آمده است؛ التزام و حدود آزادي هاي سياسي و اجتماعي از طريق قانون مشخص مي شود. تعريف و ترسيم حد و مرز آزادي هاي سياسي و اجتماعي از ضروريات يک حکومت اسلامي است.
همچنين لازم است امور کشور با مراجعه به آراي مردم اداره شود که در نظام جمهوري اسلامي در قالب انتخاب رئيس جمهوري اسلامي و اعضاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي ديگر مجالس شورا و... يا از طريق همه پرسي عمومي تحقق مي يابد.
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد اعمال مي کند.» قانون اساسي اسلامي ديدگاهش را نسبت به حقوق اوليه و آزادي هاي سياسي مشروع روشن مي سازد و آن را به چند دسته تقسيم مي کند که مهم ترين آنها عبارتند از ؛
1- آزادي عقيده؛ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف پايبند بودن به عقيده يي خاص مورد تعرض قرار داده و مواخذه کرد.
2- آزادي تشکيل احزاب و گروه ها؛ فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني به رسميت شناخته شده، آزاد است، مشروط به اينکه با اصول استقلال و آزادي و وحدت ملي و ارکان اسلامي و پايه هاي جمهوري اسلامي مخالفت نداشته باشد، به طوري که نمي توان هيچ کس را از اشتراک در آنها منع کرد يا اينکه آنها را به شرکت در ديگري مجبور ساخت.
3- آزادي بيان؛ انتشارات و مطبوعات در بيان مواضع و ديدگاه ها آزادند، تا زماني که به مباني اسلام و حقوق ديگران خدشه يي وارد نکنند.
4- آزادي اعتراض و راهپيمايي ها؛ تشکيل اجتماعات و انجام راهپيمايي بدون حمل سلاح آزاد است.
اينها صور و اشکالي از آزادي ها و حقوقي است که دموکراسي نيز آنها را تصديق مي کند. "
سید هادی خسرشاهی و احمد جنتی
در مطالب فوق نکات فراوان و مبهم بسیاری وجود دارد . اما همانطور که قبلا گفته شد از آنجا که بنده قرار نیست تک تک این امور را جستجو نمایم و موارد نقض و بی توجهی آنها را بصورت سلسله ای در اینجا قید نمایم ، لذا به کلیات روشن و واضح اشاراتی می کنم و مابقی با خواننده مطلع و آگاه و دور اندیش است که این موارد ذکر شده از آقای خسروشاهی را بپذیرد یا خیر . مطمئنا افراد بسیاری بوده و هستند که این موارد را به گونه ای لیست کرده اند و تک تک آنها را مورد بررسی و موشکافی قرار داده اند .
در بیان قانون و جمهوریت همین نکته بس که چه بلایی که سر مرحوم مهندس بازرگان و یارانش و بعدها آقای ابوالحسن بنی صدر آمد . او که با 11 میلیون رای نخستین رئیس جمهور ایران شده بود، با جمله تاریخی آیت الله خمینی در 25 خرداد 60 که گفته بود:" 35 میلیون نفر بگویند بله، من میگویم نه." کنار زده شد. 7 تن از مشاورانش اعدام شدند، هزاران تن از هوادارنش به زندان رفتند و خودش رهسپار تبعید شد. و یا ماجرای خونبار اعدامهای سال 67 که تنها با یک تکه کاغذ که دست نوشته ی آقای خمینی بود ، به قولی 4 و بقولی دیگر بیش از 5 هزار نفر طی چند هفته اعدام شدند . بنا به قانون جمهوری اسلامی ، این افراد اکثرا یا دوران زندان شان به اتمام رسیده بود و یا در شرف اتمام بودند ...
در مسئله جمهوریت ، ایشان خود مدعی هستند که جمهوریت اسلامی با جمهوریت دموکراتیک تفاوت دارد و آن هم بر سر مضمون است ! یعنی تا زمانی مردم و اصول دموکراتیک ، بظاهر مشروعیت دارند که با مفاد اسلامیزه شده قانون آقایان تضادی نداشته باشد !
در بحث تفکیک قوا ، خود ایشان علنا اظهار می دارد که هر سه قوا از هم سوا هستند ، اما زیر نظر و اراده قدرت یک فرد " ولی فقیه " که می تواند تنها با یک حکم حکومتی ، اراده ملت را به تنهایی زیر سئوال برد و همه ارزش و احترام اش را نفی و بی اثر کند ! ( در مورد اراده ی ملت نیز که تازه باید بررسی شود آیا آن مجلس و قوا و قوانین منعکس کننده رای و نظر مستقیم و یا غیر مستقیم ملت اند یا خیر ؟ آیا براستی بازگو کننده نظرات واقعی و حقیقی ملت اند یا بازهم پوسته ای است زرین برای فرار از واقعیت و ویترینی است زیبا برای نمایش دموکراسی !)
در مورد آزادی های خدا دادی و غیر قابل نفی بشر و اینکه این قوانین و آزادی ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها درج گردیده ، بل قابل احترام و ارزش است و باید آنرا پاس داشت و ... ، که خود امری است کاملا ملموس و روشن . بقول معروف چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است !
آزادی بیان ، آزادی عقیده و نظر و اندیشه ، آزادی احزاب ، آزادی مطبوعات و رسانه ها ، آزادی اعتراض و راهپیمایی و و و و و ... ، خود گویای احترام و التزام عملی و قلبی این آقایان است به حقوق خدا دادی و ذاتی بشر .
آری ، این همه آزادی در جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن وجود دارد ، اما بنده نمی دانم این همه آزادی کجاها هستند که بنده و امثال بنده پس از این همه جستجو و تلاش ، هنوز نتوانسته ایم اندکی از آنرا بیابیم و احساس کنیم و از وجود این همه آزادی ، واقعا بخود ببالیم !
یادم هست که چند وقت پیش ، با یکی از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه امام صادق تهران صحبت از آزادی و دموکراسی می کردم . این بنده خدا دائما از اصل قضیه طفره می رفت و دائم خودش را اذیت می کرد که نکند از دهان اش کلامی نقض به بیرون پرتاب شود ! . بالاخره کوتاه آمد و تسلیم شد ، اما باور نداشت که دموکراسی در ایران محلی از اعراب ندارد . خلاصه به بنده گفت : " فلانی تو چگونه می گویی که در نظام مقدس ولایت مطلقه ، آزادی بیان وجود ندارد . بقول استادمان ، در خیابان پر است از تاکسی و مسافرکش هایی که در آنها بحث انتقادی می شود و کسی هم تابحال کاری به کارشان نداشته . برو و اونجا هرچی می خوای بگو ، ببین کی جلوی تورو می گیره !!! "
شاید منظور آقای خسروشاهی عزیز هم از آزادی ، یک چنین آزادی بیان و عقیده ایست !
از نکات جالب توجه و خواندنی و شنیدنی دیگری که جناب خسروشاهی بیان فرموده و یا بهتر بگویم مکتوب نموده اند ، فعالیت و تلاش ملت (بخوانید = امت) در امور انتخاباتی و تعیین سرنوشت خویش بدست خویش بوده است !
" مشارکت سياسي وسيع و همه جانبه مردم در نظام اسلامي کاملاً آشکار مي کند که اين نظام اهميت فراواني براي اين اصل قائل است چرا که پيکره سياسي آن بر اين مبنا استوار است و اين قاعده يي است که پشتوانه قدرتمندي براي دولت و ولايت فقيه محسوب مي شود. پس ولايت فقيه عمود و پايه حکومت اسلامي است، در حالي که شورا اساس و قاعده آن است. شورا به عنوان ابزار اجرايي حکومت همه جوانب حاکميت اسلامي را دربر دارد، به طوري که آن را با تمامي اجزاي نظام اسلامي اعم از مجلس، قوه قضائيه و مجريه به هم پيوسته مي بينيم. در حقيقت اين شوراها مراکزي هستند که مردم از طريق آنها حضورشان را در تمامي سازمان هاي حکومتي ابراز مي کنند و اراده خود را در تعيين سرنوشت خويش در چارچوبي که اسلام مقرر فرموده، اعمال مي کنند "
بنظر ایشان مردم همواره در صحنه مبارزات و استقرار نهادهای حکومتی هستند و در همه امور دخالت دارند و اگر امروز باید با تورمی بالای سی درصد دست و پنجه نرم کنند و یا با جهان قطع ارتباط کنند و بسیاری از اموال و ثروت هایشان به برخی از رهبران تندرو و مستبد و بعضا تروریست جهانی صادر می گردد و یا روزانه با قطعی آب و برق و گاز و ... روبرو هستند و بتازگی نیز خوردن گوشت سرخ و سفید که هیچ، حتا برنج و گوجه فرنگی و ... برایشان کم کم به یک آرزو مبدل گشته است و صدها مصیبت و بلای آسمانی دیگر ، همه و همه بدلیل مشاکرت و تفاهم میان دولت و ملت بوده است و در واقع خود کرده را تدبیر نیست !
ایشان حتا پا را فراتر نیز می گذارند و با نشان دادن اوج شعور و شرافت انسانی ( اسلامی اش پیش کششان ) می فرمایند : " در حالي که نظام دموکراتيک، مشارکت سياسي را به گروه هاي حزبي محدود مي کند، نظام اسلامي عرصه را براي تمامي فعاليت هاي اجتماعي و فردي مستقل بازمي گذارد تا جايگاه مطلوب خود را بازيابند. "
و در نهایت نتیجه می گیرند : " هم اکنون دموکراسي از معالجه غده هاي سرطاني استبداد و ديکتاتوري که در پيکره آن رشد کرده، ناتوان است، بعد گروه هاي حزبي که به خاطر به دست آوردن آرا در مقابل رقبا، انواع انحصارطلبي هاي تبليغاتي و فردي را به کمک انجام تقلب در انتخابات و انحراف آن از مسير درست انجام مي دهند و در اين ميان نيز گروه هاي فشار با نفوذ وسيع در دستگاه هاي دولتي و در نهادهاي اجتماعي، افکار آنها را تخطئه مي کنند. احزاب سياسي پس از کسب قدرت به اجراي دستوراتي که براي آنها تنظيم شده، مي پردازند و اجراکننده دستورات، نيروهايي هستند که از آنها حمايت مي کنند. اين نيروها شامل سازمان هاي اقتصادي و کارتل ها و شرکت هاي چندمليتي يا نيروهاي سياسي عقيدتي پنهان هستند و همان چيزي است که برخي از متفکران غربي آن را «ديکتاتوري اکثريت» يا «طغيان اکثريت» ناميده اند. حقيقت اين است که اين «اکثريت»- هنگامي که در جريانات سياسي آنها دقت نظر مي کنيم- همان اقليت هستند که احزاب موجود در دموکراسي بر سر آن جدال مي کنند.
اما در نظام سياسي اسلامي، همان گونه که تجربه اش در ايران نشان داد، تقسيم قوا به صورت متوازن است و اين قوا از يک سو ملزم به فرمانبرداري از فقها و از سوي ديگر تحت نظارت ملت هستند و بدين صورت امکان هرگونه سلطه استبدادي و ديکتاتوري از ميان مي رود، چه اين سلطه از جانب فقيه باشد يا از جانب رئيس جمهور يا از جانب مجلس يا قوه قضائيه، تفاوتي نمي کند و اين به برکت ضوابط شرعي هوشيارانه يي است که در اين زمينه وجود دارد. قانون اساسي نيز ضوابط قانوني روشني را در اين زمينه وضع نموده که هرگونه استبداد و خودکامگي را در قلمرو حکومت ممنوع مي سازد .
در خلال آنچه گذشت درمي يابيم که نظام اسلامي در اجراي مصالح ملت و در حمايت از حقوق و آزادي هاي آنها و نيز تحقق بخشيدن به مهم ترين انواع مشارکت گوي سبقت را از نظام دموکراسي ربوده و اين به برکت هدف اصلي نظام اسلامي است و نيز به برکت کسي که براي هموار کردن راه اين دنيا براي رسيدن به آخرت و دست يافتن به اجر و پاداش نيک آن، به پا خاست و شايد تاکيد بر عدم معيار قرار گرفتن دموکراسي در برپايي نظام اسلامي، يکي از مهم ترين روش هاي ثابت شده يي است که پايبندي به آن بر هر محقق مسائل سياسي واجب است، چرا که نظام اسلامي در پايه هاي اعتقادي و مباني فقهي و فلسفه سياسي اش کاملاً استقلال دارد و همه اينها را در مجموع واقعيت هاي نظام اسلامي و اهداف و غايات الهي آن بيان مي دارد، و اين نظام نه به خاطر مخالفت با دموکراسي در بعضي عرصه هاي نظري زيان مي بيند و نه به علت هماهنگي با دموکراسي در ابزار اجراي حکومت تقويت مي شود. "
باری ، این آقایان یا نمی فهمندکه بعید می نماید و یا خود را به نفهمی می زنند . اینکه پس از سی سال ، بگوییم نه تنها نظام اسلامی دموکراتیک است ، بلکه گوی سبقت را از نظامهای دموکراتیک ربوده است و بگونه ای کاتولیک تر از پاپ گشته که نگو و نه پرس .
این دروغ های ریز و درشت خود گویای میزان صداقت و شرافت و عدالت این افراد می باشد و در حکومتی که حتا نزدیک ترین نیروهای خودش را بر نمی تابد و دائم در میانشان درگیری و برخورد لفظی و بعضا فیزیکی صورت می پذیرد ، یک چنین چرندیات و مزخرفاتی را به خورد مردم دادن و از ته مانده ی اسلام و قرآن و مذهب و خدا و پیغمبر مایه گذاشتن ، جای تاسف بسیار دارد و مایه ی نگون بختی و سیه روزی این نامردمان سفله ی نان به نرخ روز خور است .
بی درنگ ، عدم حمایت و حاضر شدن مردم در صحنه ی انتخابات (انتصابات) اخیر مجلس بظاهر شورای بظاهر اسلامی ، تلاش مافیاهای نظامی – مالی – امنیتی ، برای باز پس گرفتن کرسی های وابسته به خود و شکاف روزافزون میان نیروهای درون نظام و سهم خواهی های رو به گسترش افراد و همچنین تند روی ها و اقتدار طلبی های بیش از اندازه ی مقام رهبری و نیروهای معطوف به وی و برخی از معضلات و مشکلات پیدا و پنهان دیگر در رژیم ولایت مطلقه فقیه ، کار را به آنجا خواهد رساند که این قبیل بی لیاقتی ها و سوء مدیریت ها و عدم درک موقعیت و عملکردهای نا ثواب ، فشار از خارج و انفجار از داخل را سبب خواهد شد .
چیزی که در پایان می توان گفت ، عدم سازگاری اسلام فقاهتی و تحریف شده بواسطه ی روحانیت مرتجع و رادیکال های اسلامیزه شده ، با فرهنگ و اصول دموکراتیک و قواعد ساختار جهان شمول حقوق بشر می باشد . اگر پیش از انقلاب اسلامی ، براحتی نمی شد پیرامون این مطلب اظهار نظر کرد ، امروز به روشنی پیداست که روحانیت به هیچ وجه نقش موثر و مفیدی در فردای ایران نخواهد داشت و چنانچه بخواهیم قواعد و قوانین و شرع اسلام را با مبانی دموکراسی و حقوق بشر مقایسه نماییم ، مطمئنا باید اینکار توسط رجال فرهیخته و آگاه و دانشمند به علوم اسلامی و شخصیت های روشن اندیش و بی غرض صورت پذیرد و چنانچه این رویداد توسط هر دو جناح بد اندیش (یکی روحانیت مرتجع و زور مدار و توجیه گر و دومی ، بظاهر روشنفکران لائیک و ضد اسلام و مذهب و بظاهر سکولار) انجام گیرد ، نتیجه چیزی به جز شکست نخواهد بود .
اما چنانچه این رویداد بخواهد در همین ساختار (شرایط فعلی حاکمیت در ایران) فعلیت پذیرد ، با اینکه امری محال می نماید ، اما اگر تنها یک درصد هم امکان پذیر باشد ، بازهم آن یک درصد نه مسلما اصولگرایان و نیروهای رادیکال و روحانیت پشت صحنه خواهند بود و نه نیروهای اصلاح طلب ، بلکه همان نیروهای روشن اندیش و تحصیلکرده و مومن به آرمانهای دموکراسی خواهی و آزادی طلبی ، تحت یک حکومت مستقل و با تکیه بر آرمانها و تفکرات ملی و میهنی و با بهره گیری از رای و نظر مردم می باشند و بس . نیروهایی که از گذشته درس تجربه گیرند و راه رهبران ملی و نیروهای مسلمان خیرخواه را بیاموزند و با دانش نوین و نیروهای جوان و استعدادهای تازه و بکر ، بکوشند فردای ایران را آباد و آزاد و مستقل و مدرن سازند .
به امید آن روزگار
-----------------------------سيد هادي خسروشاهي سفير سابق ايران در واتيكان و مصر و مشاور وزير امور خارجه و استاد دانشكده حقوق و دانشكده روابط بين الملل مي باشد كه تاكنون از ايشان بيش از 50 جلد كتاب و صدها مقـــاله و مـصاحبــــه به زبانهـــاي مخــتـــلف پيرامون مــــوضوعات سياسي، اجـتماعي، مذهبي، علمي و ... به عنوان يك مـــــحــقق و پژوهــــشگر به چاپ رسيده است. وب سایت آقای خسرو شاهی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر