پاسخي به ادعاهاي سيدمحمود كاشاني
مهندس سيدمحمد وحيدميرزاده
نامه دكتر سيدمحمود كاشاني فرزند مرحوم آيت‌الله كاشاني به صدا و سيما در اعتراض به يك برنامه تاريخي كه در آن مطابق ديدگاه‌هاي ايشان به تحليل رويدادهاي تاريخي ننشسته‌اند بار ديگر زخم كهنه تاريخي دوران نهضت ملي را باز كرد. دكتر كاشاني به روال هميشگي حملاتي را متوجه دكتر مصدق كرد و سعي كرد با رد درستي خط‌مشي دكتر مصدق، صحت كاركرد سياسي مرحوم پدرش را در آن برهه زماني احراز كند. پس از گذشت زماني نزديك به شش دهه و انجام صدها بررسي و تحليل و انتشار اسناد محرمانه از سوي دولت‌هاي مختلف و نگارش صدها كتاب و خاطره و مقاله از سوي پژوهشگران و مهم‌تر از همه به عينيت و واقعيت نشستن نتايج كاركرد و سو‌گيري فعالان و بازيگران سياسي آن دوران در جامعه ايراني، طرح اتهاماتي اينچنين بر شخصيت و كاركرد دكتر مصدق نوعي بي‌توجهي به واقعيت‌هاي تاريخي و قرار گرفتن در چنبره علقه‌هاي فرزندي است و نوعي ايراد دشنام سياسي طبقه‌بندي مي‌شود. هر مقطع از تاريخ هر ملت نتيجه كاركرد بازيگران آن برهه زماني است. اگرچه مي‌شود از آن كاركردها جمع‌بندي داشت اما نمي‌توان غفلت‌ها و اشتباهاتي را كه در شكل‌گيري سرنوشت آن ملت تاثيرگذار بوده است كتمان يا توجيه كرد. تاريخ آن گونه كه بوده، هست، نه آن طوري كه ما مي‌خواهيم و طلب مي‌كنيم يا آن گونه كه به صلاح و مصلحت و منفعت ما باشد. در روند تاريخي، درستي يا نادرستي ديدگاه‌ها و كاركردهاي سياسي به واقعيت درمي‌آيد و پرده از اندرون مي‌گشايد، به نحوي كه انكار آن چاره راه نيست و ادعاها و توجيه‌ها و اگرها و «خوش آمدها» و «بد‌آمدها» و دشنام‌هاي سياسي در تغيير آن دخالتي نخواهد داشت. روند رويدادهاي پس از كودتاي بدفرجام 28 مرداد 32 كه منتهي به انقلاب بهمن 57 شد به خوبي گوياي اين آموزه مهم تاريخ سياسي ايران است كه جايگاه دولت دكتر مصدق فقط به معني هيات دولت كه انجام امور جاري كشور را در آن مقطع تاريخي بر عهده نداشت نبود و سرنگوني آن با كودتا، فقط بر افتادن يك هيات دولت و جايگزين شدن هياتي ديگر هم نبود. دولت مصدق علاوه بر وظايف معمولي يك دولت، از جايگاه تاريخي ويژه‌اي برخوردار بود. براي توجه بيشتر بايد اندكي به گذشته نظر بيفكنيم. در هنگامه كودتا، نزديك به نيم قرن از انقلاب مشروطيت در ايران گذشته بود؛ نيم قرني كه جامعه ايراني تجربيات گرانقدر اما پرهزينه‌اي را از سر گذرانيده بود. تاثيرات تعيين‌كننده دو جنگ جهاني از جمله اشغال نظامي كشور، بيم جدا شدن بخش‌هايي از تماميت ارضي، دخالت بيگانگان در اركان حكومت و سياست‌هاي جاري كشور، مسائلي نبود كه بتوان آن را ناديده گرفت و بي‌تفاوت از كنار آن گذشت. چگونگي به قدرت رسيدن رضاشاه و نشستن او بر تخت شاهي و اعمال برنامه‌هاي توسعه مدني در پرتو خودكامگي و استبداد سياسي و چگونگي بركناري تحقير‌آميز او كه چيزي جز سرافكندگي ملي براي ايران و ايرانيان در پي نداشت، بخشي از واقعيت‌هاي تاريخي آن دوران است. همچنين است سياست‌هاي نابخردانه رضاشاه مبني بر نزديكي به آلمان نازي كه اتخاذ اين سياست ناشي از خودكامگي سياسي او بود و تداوم آن زمينه‌ساز و عامل اصلي اشغال كشور به طور همزمان از شمال و جنوب و غرب توسط ارتش سرخ و انگليس بود. سپري شدن اين دوران‌ها آموزه‌هاي گرانسنگي را براي جامعه ايران به ارمغان آورد. هر چند با دريغ و افسوس اين آموزه‌هاي بهنگام به كار نيامد و درهاي سياست ايران با وقوع كودتا بر پاشنه هميشگي استبداد چرخيد.
پيمودن مسير دموكراتيك شدن ايران ره‌يافتي بود كه به خوبي نشان مي‌داد داروي درد لاعلاج جامعه ايران، تنها تكيه بر تاريخ و فرهنگ و كارهاي عمراني و توسعه اداري و درآمدهاي نفتي و نزديكي يا دوري از قدرت‌هاي جهاني نيست، بلكه به وجود آمدن شرايطي كه در آن امكان رشد استعدادها و به واقعيت پيوستن ظرفيت‌هاي ملي را در تمام حوزه‌هاي اجتماعي اعم از سياسي، اقتصادي و علمي مهيا سازد، از ضروريت‌هاي تاريخي ايران به حساب مي‌آيد. تجربيات چندباره ايران و ديگر كشورها ثابت كرده است بدون دست يافتن و پايداري شرايط دموكراتيك در عرصه سياسي، تمام كارهاي ديگر با هر نيت و انگيزه و دستاوردي به طرفه‌العين چون يخي در گرما آب مي‌شوند و جامعه دگر بار بايد بازي را از صفر شروع كند. با اين برداشت بايد به تحليل جايگاه دولت مصدق نشست. در آن شرايط دولت مصدق تنها و تنها امكاني براي پيمودن جامعه ايران در مسير پرسنگلاخ دموكراسي بود. تجربيات سياسي دوران سركوب سياسي پس از كودتا و رويدادهايي كه جامعه ايران را ناچار به انتخاب انقلاب در مواجهه با نظام سلطنتي - كودتايي كرد، به روشني و وضوح درستي اين گفتار كه دولت مصدق تنها امكان موجود براي پيشبرد دموكراسي در ايران آن روزگار بود را به رخ مي‌كشد.
پيمودن مسير دموكراتيك شدن ايران ره‌يافتي بود كه به خوبي نشان مي‌داد داروي درد لاعلاج جامعه ايران، تنها تكيه بر تاريخ و فرهنگ و كارهاي عمراني و توسعه اداري و درآمدهاي نفتي و نزديكي يا دوري از قدرت‌هاي جهاني نيست، بلكه به وجود آمدن شرايطي كه در آن امكان رشد استعدادها و به واقعيت پيوستن ظرفيت‌هاي ملي را در تمام حوزه‌هاي اجتماعي اعم از سياسي، اقتصادي و علمي مهيا سازد، از ضروريت‌هاي تاريخي ايران به حساب مي‌آيد. تجربيات چندباره ايران و ديگر كشورها ثابت كرده است بدون دست يافتن و پايداري شرايط دموكراتيك در عرصه سياسي، تمام كارهاي ديگر با هر نيت و انگيزه و دستاوردي به طرفه‌العين چون يخي در گرما آب مي‌شوند و جامعه دگر بار بايد بازي را از صفر شروع كند. با اين برداشت بايد به تحليل جايگاه دولت مصدق نشست. در آن شرايط دولت مصدق تنها و تنها امكاني براي پيمودن جامعه ايران در مسير پرسنگلاخ دموكراسي بود. تجربيات سياسي دوران سركوب سياسي پس از كودتا و رويدادهايي كه جامعه ايران را ناچار به انتخاب انقلاب در مواجهه با نظام سلطنتي - كودتايي كرد، به روشني و وضوح درستي اين گفتار كه دولت مصدق تنها امكان موجود براي پيشبرد دموكراسي در ايران آن روزگار بود را به رخ مي‌كشد.
در پاسخ به اين پرسش تاريخي كه چرا در بهمن سال 57 در ايران انقلاب شد و علت اصلي آن چه بود، بايد اذعان داشت كه نياز تاريخي جامعه ايران به گذرانيدن روند دموكراسي و ممانعت جدي رژيم كودتايي شاه با به‌كارگيري گسترده استبداد سياسي، پاسخ فراگيري به اين پرسش تاريخي خواهد بود. پرسش ديگر آن است كه زنگ شروع ماراتن منتهي به انقلاب از چه زماني نواخته شد؟ بي‌ترديد از فرداي اجراي كودتا و سرنگوني دولت مصدق بود يعني براي درمان بيماري مهلك كودتا، دارويي جز انقلاب كارگر نيفتاد. بنابراين درمي‌يابيم كه سرنگوني دولت مصدق تنها تغيير يك كابينه و تعويض صدراعظم و وزيران نبود، زيرا جامعه ايراني با قبول يك انقلاب، تقاص تاريخي كودتاي بدفرجام را مي‌خواست بگيرد. آگاهان به مسائل اجتماعي چه خوب مي‌دانند كه هزينه‌هاي اجتماعي قبول انقلاب براي جامعه چيست و يك جامعه به چه ميزان از درماندگي و ناچاري بايد قرار داده شود تا مجبور به هزينه كردن براي به دست آوردن انقلاب شود. انقلاب به‌رغم نام وسوسه‌گر و رويايي آن، بدون زجرها و محروميت‌ها و كشتارها و خرابي‌ها هيچ‌گاه به هدف نمي‌رسد و كودتا هر چه بر سر ايران آورد با تمام سختي‌ها به جان خريده شد تا استبداد و خودكامگي از ميان برداشته شود.
در تحليل تاريخي نمي‌توان دلخوري‌ها و ناراحتي‌هاي شخصي و تسويه‌حساب‌هاي گروهي را به نحوي وارد كرد كه روند تاريخي جامعه ايران را به فراموشي سپرد و آنچنان در جزييات مو درگير شد كه از ديدن پيچش مو محروم و ناتوان شويم. دوران ملي شدن صنعت نفت يكي از فرازهاي تاريخ ايران است؛ اينكه چگونه ملتي پس از سال‌ها تمكين در برابر يك قرارداد اقتصادي با بيگانگان و بالاتر از آن تمكين در برابر دخالت‌هاي نارواي آنان بر شئونات مملكت، يكپارچه مي‌تواند در جهت احقاق حقوق سياسي و اقتصادي خود برآيد، از افتخارات ملي ايران به حساب مي‌آيد. در اين ميان صرف خلع يد از شركت نفت انگليس حائز اهميت نيست، بلكه يكپارچگي و هم‌هدف بودن آحاد ملت يادگاري است كه بايد به آن باليد. جلودار اين مسير، دكتر مصدق و گروه كارشناسان فني و حقوقي و سياسي همراه او بودند كه نخست در مجلس شانزدهم و پس از آن در قامت دولت، پيش‌برنده ملي كردن صنعت نفت شدند. دستاوردهاي بزرگي همچون پيروزي سياسي در شوراي امنيت و بعد از آن گرفتن راي از ديوان لاهه از شاهكارهاي گروه سياسي و حقوقي دولت مصدق بود زيرا در شرايط آن روز جهاني مقابله با امپراتوري انگليس به روش سياسي و دنياپسند، كار ساده و راحتي نبود اما سياست خارجي ايران توانست در مجامع مختلف افكار عمومي را به سمت حقانيت خود جلب كند و بتواند سربلند از شوراي امنيت و ديوان لاهه بيرون آيد. اوج اين كار هنگامي بود كه قاضي انگليسي تحت تاثير حقانيت ايران راي به نفع ايران داد. اگرچه استقلال قضايي انگليس را در اين ميان نمي‌توان ناديده انگاشت.
نقش گروه‌هاي فني براي راه‌اندازي و ادامه نگهداري تاسيسات نفتي هم قابل توجه است. گروه‌هاي فني به مديريت مهندس بازرگان و همكاري متخصصاني چون مرحوم رضا فلاح توانستند صلاحيت‌هاي فني و مديريتي ايراني را به جهانيان نشان دهند و با اين كار تبليغات انگليسي‌ها را كه ايرانيان توان و عرضه مديريت چنان تاسيسات بزرگ نفتي را ندارند، نقش بر آب كردند. پيروزي بر شركت نفت انگليس فقط مرهون سياستمداران، دولتمردان و كارشناسان نبود بلكه گروه‌هاي اجتماعي و مردمي بسياري در اين راه نقش پشتيبانان را به خوبي ايفا كردند. براي نيل به اين هدف، كاركرد شخصيت‌هايي كه در نبود احزاب و سازمان‌هاي سياسي فراگير، به عنوان مراجع سياسي ايفاي نقش مي‌كردند، تعيين‌كننده بود.
در تحليل تاريخي نمي‌توان دلخوري‌ها و ناراحتي‌هاي شخصي و تسويه‌حساب‌هاي گروهي را به نحوي وارد كرد كه روند تاريخي جامعه ايران را به فراموشي سپرد و آنچنان در جزييات مو درگير شد كه از ديدن پيچش مو محروم و ناتوان شويم. دوران ملي شدن صنعت نفت يكي از فرازهاي تاريخ ايران است؛ اينكه چگونه ملتي پس از سال‌ها تمكين در برابر يك قرارداد اقتصادي با بيگانگان و بالاتر از آن تمكين در برابر دخالت‌هاي نارواي آنان بر شئونات مملكت، يكپارچه مي‌تواند در جهت احقاق حقوق سياسي و اقتصادي خود برآيد، از افتخارات ملي ايران به حساب مي‌آيد. در اين ميان صرف خلع يد از شركت نفت انگليس حائز اهميت نيست، بلكه يكپارچگي و هم‌هدف بودن آحاد ملت يادگاري است كه بايد به آن باليد. جلودار اين مسير، دكتر مصدق و گروه كارشناسان فني و حقوقي و سياسي همراه او بودند كه نخست در مجلس شانزدهم و پس از آن در قامت دولت، پيش‌برنده ملي كردن صنعت نفت شدند. دستاوردهاي بزرگي همچون پيروزي سياسي در شوراي امنيت و بعد از آن گرفتن راي از ديوان لاهه از شاهكارهاي گروه سياسي و حقوقي دولت مصدق بود زيرا در شرايط آن روز جهاني مقابله با امپراتوري انگليس به روش سياسي و دنياپسند، كار ساده و راحتي نبود اما سياست خارجي ايران توانست در مجامع مختلف افكار عمومي را به سمت حقانيت خود جلب كند و بتواند سربلند از شوراي امنيت و ديوان لاهه بيرون آيد. اوج اين كار هنگامي بود كه قاضي انگليسي تحت تاثير حقانيت ايران راي به نفع ايران داد. اگرچه استقلال قضايي انگليس را در اين ميان نمي‌توان ناديده انگاشت.
نقش گروه‌هاي فني براي راه‌اندازي و ادامه نگهداري تاسيسات نفتي هم قابل توجه است. گروه‌هاي فني به مديريت مهندس بازرگان و همكاري متخصصاني چون مرحوم رضا فلاح توانستند صلاحيت‌هاي فني و مديريتي ايراني را به جهانيان نشان دهند و با اين كار تبليغات انگليسي‌ها را كه ايرانيان توان و عرضه مديريت چنان تاسيسات بزرگ نفتي را ندارند، نقش بر آب كردند. پيروزي بر شركت نفت انگليس فقط مرهون سياستمداران، دولتمردان و كارشناسان نبود بلكه گروه‌هاي اجتماعي و مردمي بسياري در اين راه نقش پشتيبانان را به خوبي ايفا كردند. براي نيل به اين هدف، كاركرد شخصيت‌هايي كه در نبود احزاب و سازمان‌هاي سياسي فراگير، به عنوان مراجع سياسي ايفاي نقش مي‌كردند، تعيين‌كننده بود.
سرسلسله اين مراجع مرحوم آيت‌الله كاشاني بود كه با توجه به گرايش‌هاي مذهبي اكثريت مردم و ملبس بودن به كسوت روحاني نقش انكار‌ناپذيري در بسيج مردم در حمايت از اصل ملي شدن صنعت نفت داشت. هر چند تاريخ را نمي‌توان با اگرها بررسي كرد اما اگر نبود اين نقش آيت‌الله به طور قطع روند رويدادها به گونه‌اي ديگري ره مي‌پيمود.
كاشاني در اين برهه زماني دقيقاً بر جايگاه تاريخي خود نشسته بود و راهنما و هادي مردمي بود كه بيش از آنكه به رويدادها بينديشند، تلاش مي‌كنند رويدادها را احساس كنند. كاشاني در واقع پلي بود كه احساسات مردم را مي‌توانست به انديشه آنان پيوند دهد و در اين راه موفق بود. اين نكته‌اي است كه نمي‌توان انكار كرد و در واقع انكار آن به معني انكار بخشي از واقعيت‌هاي تاريخي است. در گفت‌وگويي كه نگارنده در سال 72 با مرحوم مهندس بازرگان در پيوند با دوران مدير عاملي آن مرحوم پس از خلع يد انگليس از شركت نفت داشتم به عنوان يك مصدقي وفادار بارها صادقانه به نقش تعيين‌كننده آيت‌الله كاشاني در آن برهه تاريخي اذعان داشت.
پس از دستاوردهاي نهضت ملي در عرصه خارجي، نوبت به اصلاحات داخلي براي هموار كردن مسير دموكراتيك كردن جامعه ايران رسيد. مانع اصلي اين مرحله، كاركرد خلاف قانون اساسي شاه بود. مطابق قانون اساسي مشروطيت، شخص شاه مبرا از مسووليت بود و بايد سلطنت مي‌كرد و نه حكومت. حكومت كردن به معني دخالت در امور اجرايي و عزل و نصب كردن افراد و تشكيل حلقه‌اي از امربران و وابستگان كه از منافع مالي هم به حد كفايت بهره‌مند بودند، مي‌شد. اولين برخورد، كوتاه كردن دست شاه از دست‌اندازي به نيروي نظامي بود. مسووليت تعيين فرماندهان مطابق قانون اساسي بر عهده نخست‌وزير بود اما به روال هميشگي اين كار توسط شاه انجام مي‌شد. ايستادگي مصدق و استعفاي اعتراضي او منجر به قيام ملي 30 تير و عقب‌نشيني‌شاه و بازگشت مصدق به نخست‌وزيري شد. اينجا اوج يكپارچگي بين نيروهاي سياسي در سازمان جبهه ملي بود. داستان تراژيك نهضت ملي از اين مرحله شروع شد و به ميزان گذشت زمان، اختلافات بالا گرفت و صف‌بندي نيروها دگرگون شد. استراتژي مصدق محدود كردن حوزه نفوذ غيرقانوني شاه و اطرافيانش در امور اجرايي كشور بود، زيرا با وجود چنين منافذي امكان انجام هيچ اصلاحاتي ميسور نمي‌شد و روند دموكراتيك كردن جامعه ايراني دچار ايستايي و عقبگرد مي‌شد. مصدق در روز پنجم مرداد 1331 اعضاي دولت را به مجلس شوراي ملي معرفي كرد. دولت مصدق در سياست خارجي، تقويت رابطه با سازمان ملل متحد و دوستي با كليه دول و احترام به همه ملل را سرلوحه برنامه خود قرار داد. در زمينه داخلي برنامه‌اي 9 ماده‌اي را به منظور انجام اصلاحات در كشور به مجلس ارائه كرد. برنامه 9 ماده‌اي اصلاحات دولت عبارت بود از اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداري‌ها، اصلاح امور مالي و تقليل بودجه، اصلاح امور اقتصادي به وسيله افزايش توليد و ايجاد كار و اصلاح قوانين پولي و بانكي، بهره‌برداري از معادن نفت كشور، اصلاح سازمان‌هاي اداري و استخدامي كشوري و قضايي، ايجاد شوراهاي ملي در دهات به منظور اصلاحات اجتماعي، اصلاح قوانين دادگستري، اصلاح قانون مطبوعات و اصلاح امور فرهنگي بهداشتي و ارتباطي.
بحث‌انگيز‌ترين موضوع دولت مصدق در روز 9 مرداد به صورت لايحه اختيارات نخست‌وزير به مجلس تقديم شد. با مطرح شدن اين لايحه اختلافات دروني جبهه ملي نمايان شد و به رويايي بين برخي از متحدان ديروزي كه عضو جبهه ملي بودند منجر شد. متن اين لايحه چنين بود: ماده واحد – «به آقاي دكتر محمد مصدق نخست‌وزير اختيار داده مي‌شود كه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت شش ماه لوايحي را كه براي اجراي مواد نه‌گانه برنامه دولت ضروري است و در جلسه هفتم مرداد 1331 مجلس شوراي ملي تصويب شده است، تهيه كرده و پس از آزمايش، آنها را تقديم مجلس كند و تا موقعي كه تكليف آنها در مجلسين معين نشده، لازم‌الاجرا است.» لايحه اختيارات در نهايت با اكثريت قاطع در مجلس شوراي ملي و روز بعد در مجلس سنا به تصويب رسيد. پس از شش ماه در دي‌ماه 1331 بار ديگر اين لايحه مطرح و به تصويب مجلس رسيد. تمديد اين لايحه در واقع نقطه انفجار مخالفت برخي از ياران ديروز بود. ايراد اتهاماتي از قبيل مخالفت با قانون اساسي و تعطيل كردن قوه قانونگذاري و اعمال ديكتاتوري و استبداد، شاه‌بيت مخالفت‌هاي آيت‌الله كاشاني، مظفر بقايي، حائري‌زاده و حسين مكي بود. شك و شبهه اعمال ديكتاتوري توسط مصدق از چند جنبه مردود بود. يكي اينكه لوايح تنظيمي به صورت آزمايشي و موقت اجرا مي‌شد و هنگامي كه به تصويب مجلس مي‌رسيد آنگاه به صورت قانون درمي‌آمد. مجلس هم اين اختيار قانوني را همواره داشت كه آن را لغو كند و حتي نخست‌وزير را هم استيضاح و بركنار كند. در نتيجه زمام امور قانونگذاري و نظارت مجلس پابرجا و خدشه‌ناپذير بود و شائبه تعطيلي قوه قانونگذاري يك شعار ضدتبليغاتي براي دولت بود. دوم آنكه براي اعمال ديكتاتوري تنها داشتن اختيارات قانوني كفايت نمي‌كرد، زيرا اعمال ديكتاتوري بدون داشتن اسباب و لوازم آن همچون گروه نظاميان گوش به فرمان و نيروي امنيتي و داشتن امكانات مالي و ارتباط قوي با قدرت‌هاي خارجي در شرايط آن روز ايران، جز داستانسرايي نتيجه‌اي نداشت. انجام كودتاي 28 مرداد به خوبي و به حد كفايت ثابت كرد كه مصدق هيچ كدام از آن ابزارها را نداشت و تكيه‌گاهي جز افكار عمومي و انبوه توده‌هاي سازماندهي نشده چيزي در اختيار نداشت. سوم اينكه اقداماتي كه مصدق در چارچوب لايحه اختيارات و حتي خارج از آن انجام داد، بهترين گواهي است كه هدف او را در اين راه نشان مي‌دهد. نگاهي به فهرست برخي از اقدامات و مصوبات گوياي اين موضوع است: تغيير نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، لايحه الغاي عوارض در دهات، بازنشسته كردن 136 افسر ارتش كه وابسته شاه بودند، تقليل بودجه ارتش، قرار گرفتن شركت تلفن تحت عنوان شركت سهامي تلفن ايران به دولت، اطلاع به دولت شوروي در خصوص تمديد نكردن قرارداد امتياز شيلات درياي خزر، تقليل بودجه دربار، تحت نظارت قرار دادن بنگاه خيريه سلطنتي، منع شاه از برقراري ارتباط با نمايندگان كشورها و تصويب‌نامه‌اي كه اهانت به آيت‌الله بروجردي را مستحق مجازات مي‌دانست.
قبل از اينكه اختلاف مصدق و كاشاني را با اتهاماتي متقابل همچون خيانت و جاسوسي و توطئه و ارتجاع و نفاق و غيره بررسي كنيم، بايد اين واقعيت بالاتر از هر اتهامي را در نظر داشته باشيم كه اختلاف ابتدايي آنان به نحوه ديدگاه و چه بايد كردن‌هاي سياسي آنان براي ايران آن روزگار بود. مصدق به جد در راستاي قانونمند كردن جامعه گام بر مي‌داشت و در اين راه اولين مانع را شخص شاه مي‌دانست، به اين منظور سلسله برنامه‌هايي را پيش برد كه هدف آن برنامه‌ها نشستن شاه در جايگاه سلطنت بود و نه حكومت. مصدق اعتقاد به اصول دموكراسي داشت و اعمال نظر افراد را در خارج از چارچوب حقوقي آنها نمي‌پذيرفت. در مقابل آيت‌الله كاشاني بر اساس تجربه و برداشتي كه از اوضاع ايران داشت با اين ديدگاه و مشي سياسي مصدق مخالف بود و چون از شجاعت شخصي هم برخوردار بود از ابراز آن ابايي نداشت. موضع‌گيري صريح آن در حمايت از شاه در واقعه نهم اسفند و همراهي او با افرادي همچون سرلشگر فضل‌الله زاهدي در قبل و بعد از كودتاي 28 مرداد بدون هيچ تفسيري اين مطلب را روشن مي‌سازد. شاه به قصد اعتراض قصد مسافرت به خارج را داشت كه دولت مقدمات مسافرت او را فراهم كرد. به موازات آن شاه توطئه‌اي عليه مصدق طراحي كرد كه هدف آن قتل دكتر مصدق جلوي كاخ به دست به اصطلاح طرفداران متعصب شاه بود. در تهييج گروه‌هايي از مردم، آيت‌الله كاشاني نقش موثري داشت. او با صدور چند پيام و نامه مخالفت خود را با مسافرت شاه اعلام كرد و با اين كار خواست جناح دربار را برآورده كرد. وي در اعلاميه صادره اظهار داشت: «خبر مسافرت اعليحضرت همايوني نگراني شديدي در تمام طبقات مختلف... نموده... و از همه خواهانم كه با نمايندگان مجلس و علما و روحانيون و ساير طبقات همكاري كرده و از اين مسافرت كه منتهي به آشفتگي اين كشور و باعث ندامت مي‌شود بالاتفاق جلوگيري نمايند.» (كيهان 9 اسفند 1331) آيت‌الله همچنين طي نامه‌اي از شاه شخصاً درخواست كرد كه از مسافرت خودداري كند. گرايش آيت‌الله به سمت شاه در اين زمان در حدي بود كه يكي از خبرنگاران در ملاقاتي از آيت‌الله پرسيد: «شنيده‌ام شما سابقاً مخالف سرسخت شاه بوده‌ايد. چه شد كه ناگهان در كنار شاه ايستاده‌ايد و مدافع شاهنشاه شديد؟» آيت‌الله اظهار كرد: «با آنكه اخيراً مقام رياست مجلس را هم بر عهده دارم هنوز شاه را ملاقات نكرده‌ام. چيزي كه هست اين است كه مسافرت شاه با آن وضع كه دكتر مصدق ميل داشت موجب فتنه و فساد در ايران مي‌شد و اوضاع خطرناكي را به وجود مي‌آورد و به اين جهت مانع از مسافرت شاه شدم... پادشاه ايران نه مانند ملك فاروق فاسد و هوسباز است، نه ديكتاتور و مستبد - شاه يك مرد تربيت‌شده عاقلي است.» (اطلاعات 10 فروردين 1332) همچنين در پاسخ به يك خبرنگار ديگر، كاشاني راجع به شاه چنين مي‌گويد: «عقيده من آن است كه ايران ساليان دراز حاجت به سلطنت دارد و في‌الحقيقه وجود شاه يك جهت جامعي براي جمع‌آوري كليه طبقات مردم به دور اين مركز ثابت مي‌باشد.» (كيهان 8 فروردين 1332) و در اين هنگام آيت‌الله چگونگي روابط خود با سرلشگر زاهدي را در «كمال دوستي» توصيف مي‌كند. (كيهان 8 فروردين 1332) روند تاسف‌بار رويدادها به گونه‌اي پيش رفت كه سرلشگر زاهدي براي فرار از دستگيري و بازداشت خود به اتهام شركت در ربودن و شهادت سرتيپ افشار طوس، نامه تضرع‌آميزي به آيت‌الله كاشاني مي‌نويسد و در آن به دليل «سلب آزادي و امنيت خود و فاميل و خانواده‌اش و يأس از حمايت قانون» (باختر امروز 4 ارديبهشت 1332) به آيت‌الله پناه مي‌برد. كاشاني نه‌تنها بي‌درنگ دستور پذيرايي از زاهدي را در اتاق هيات رئيسه صادر كرد، بلكه در چهاردهم ارديبهشت‌ماه به اتفاق 15 نفر از نمايندگان به ديدن سرلشگر زاهدي رفت و پس از روبوسي اظهار داشت: «شما مهمان مجلس مي‌باشيد و به علاوه مورد احترام همه آقايان بوده و هستيد و از مزاحمت‌هايي كه تاكنون براي شما فراهم شده متاسفم چون من تمام خدمات شما را به نهضت ملي ايران هنوز فراموش نكرده‌ام و اميدوارم به خدمات بيشتري بتوانيد نائل شويد. اينجا هم خانه ملت است و شما مي‌توانيد تا هر وقت كه بخواهيد باشيد.» (كيهان 15 ارديبهشت 1332)
پس از دستاوردهاي نهضت ملي در عرصه خارجي، نوبت به اصلاحات داخلي براي هموار كردن مسير دموكراتيك كردن جامعه ايران رسيد. مانع اصلي اين مرحله، كاركرد خلاف قانون اساسي شاه بود. مطابق قانون اساسي مشروطيت، شخص شاه مبرا از مسووليت بود و بايد سلطنت مي‌كرد و نه حكومت. حكومت كردن به معني دخالت در امور اجرايي و عزل و نصب كردن افراد و تشكيل حلقه‌اي از امربران و وابستگان كه از منافع مالي هم به حد كفايت بهره‌مند بودند، مي‌شد. اولين برخورد، كوتاه كردن دست شاه از دست‌اندازي به نيروي نظامي بود. مسووليت تعيين فرماندهان مطابق قانون اساسي بر عهده نخست‌وزير بود اما به روال هميشگي اين كار توسط شاه انجام مي‌شد. ايستادگي مصدق و استعفاي اعتراضي او منجر به قيام ملي 30 تير و عقب‌نشيني‌شاه و بازگشت مصدق به نخست‌وزيري شد. اينجا اوج يكپارچگي بين نيروهاي سياسي در سازمان جبهه ملي بود. داستان تراژيك نهضت ملي از اين مرحله شروع شد و به ميزان گذشت زمان، اختلافات بالا گرفت و صف‌بندي نيروها دگرگون شد. استراتژي مصدق محدود كردن حوزه نفوذ غيرقانوني شاه و اطرافيانش در امور اجرايي كشور بود، زيرا با وجود چنين منافذي امكان انجام هيچ اصلاحاتي ميسور نمي‌شد و روند دموكراتيك كردن جامعه ايراني دچار ايستايي و عقبگرد مي‌شد. مصدق در روز پنجم مرداد 1331 اعضاي دولت را به مجلس شوراي ملي معرفي كرد. دولت مصدق در سياست خارجي، تقويت رابطه با سازمان ملل متحد و دوستي با كليه دول و احترام به همه ملل را سرلوحه برنامه خود قرار داد. در زمينه داخلي برنامه‌اي 9 ماده‌اي را به منظور انجام اصلاحات در كشور به مجلس ارائه كرد. برنامه 9 ماده‌اي اصلاحات دولت عبارت بود از اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداري‌ها، اصلاح امور مالي و تقليل بودجه، اصلاح امور اقتصادي به وسيله افزايش توليد و ايجاد كار و اصلاح قوانين پولي و بانكي، بهره‌برداري از معادن نفت كشور، اصلاح سازمان‌هاي اداري و استخدامي كشوري و قضايي، ايجاد شوراهاي ملي در دهات به منظور اصلاحات اجتماعي، اصلاح قوانين دادگستري، اصلاح قانون مطبوعات و اصلاح امور فرهنگي بهداشتي و ارتباطي.
بحث‌انگيز‌ترين موضوع دولت مصدق در روز 9 مرداد به صورت لايحه اختيارات نخست‌وزير به مجلس تقديم شد. با مطرح شدن اين لايحه اختلافات دروني جبهه ملي نمايان شد و به رويايي بين برخي از متحدان ديروزي كه عضو جبهه ملي بودند منجر شد. متن اين لايحه چنين بود: ماده واحد – «به آقاي دكتر محمد مصدق نخست‌وزير اختيار داده مي‌شود كه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت شش ماه لوايحي را كه براي اجراي مواد نه‌گانه برنامه دولت ضروري است و در جلسه هفتم مرداد 1331 مجلس شوراي ملي تصويب شده است، تهيه كرده و پس از آزمايش، آنها را تقديم مجلس كند و تا موقعي كه تكليف آنها در مجلسين معين نشده، لازم‌الاجرا است.» لايحه اختيارات در نهايت با اكثريت قاطع در مجلس شوراي ملي و روز بعد در مجلس سنا به تصويب رسيد. پس از شش ماه در دي‌ماه 1331 بار ديگر اين لايحه مطرح و به تصويب مجلس رسيد. تمديد اين لايحه در واقع نقطه انفجار مخالفت برخي از ياران ديروز بود. ايراد اتهاماتي از قبيل مخالفت با قانون اساسي و تعطيل كردن قوه قانونگذاري و اعمال ديكتاتوري و استبداد، شاه‌بيت مخالفت‌هاي آيت‌الله كاشاني، مظفر بقايي، حائري‌زاده و حسين مكي بود. شك و شبهه اعمال ديكتاتوري توسط مصدق از چند جنبه مردود بود. يكي اينكه لوايح تنظيمي به صورت آزمايشي و موقت اجرا مي‌شد و هنگامي كه به تصويب مجلس مي‌رسيد آنگاه به صورت قانون درمي‌آمد. مجلس هم اين اختيار قانوني را همواره داشت كه آن را لغو كند و حتي نخست‌وزير را هم استيضاح و بركنار كند. در نتيجه زمام امور قانونگذاري و نظارت مجلس پابرجا و خدشه‌ناپذير بود و شائبه تعطيلي قوه قانونگذاري يك شعار ضدتبليغاتي براي دولت بود. دوم آنكه براي اعمال ديكتاتوري تنها داشتن اختيارات قانوني كفايت نمي‌كرد، زيرا اعمال ديكتاتوري بدون داشتن اسباب و لوازم آن همچون گروه نظاميان گوش به فرمان و نيروي امنيتي و داشتن امكانات مالي و ارتباط قوي با قدرت‌هاي خارجي در شرايط آن روز ايران، جز داستانسرايي نتيجه‌اي نداشت. انجام كودتاي 28 مرداد به خوبي و به حد كفايت ثابت كرد كه مصدق هيچ كدام از آن ابزارها را نداشت و تكيه‌گاهي جز افكار عمومي و انبوه توده‌هاي سازماندهي نشده چيزي در اختيار نداشت. سوم اينكه اقداماتي كه مصدق در چارچوب لايحه اختيارات و حتي خارج از آن انجام داد، بهترين گواهي است كه هدف او را در اين راه نشان مي‌دهد. نگاهي به فهرست برخي از اقدامات و مصوبات گوياي اين موضوع است: تغيير نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، لايحه الغاي عوارض در دهات، بازنشسته كردن 136 افسر ارتش كه وابسته شاه بودند، تقليل بودجه ارتش، قرار گرفتن شركت تلفن تحت عنوان شركت سهامي تلفن ايران به دولت، اطلاع به دولت شوروي در خصوص تمديد نكردن قرارداد امتياز شيلات درياي خزر، تقليل بودجه دربار، تحت نظارت قرار دادن بنگاه خيريه سلطنتي، منع شاه از برقراري ارتباط با نمايندگان كشورها و تصويب‌نامه‌اي كه اهانت به آيت‌الله بروجردي را مستحق مجازات مي‌دانست.
قبل از اينكه اختلاف مصدق و كاشاني را با اتهاماتي متقابل همچون خيانت و جاسوسي و توطئه و ارتجاع و نفاق و غيره بررسي كنيم، بايد اين واقعيت بالاتر از هر اتهامي را در نظر داشته باشيم كه اختلاف ابتدايي آنان به نحوه ديدگاه و چه بايد كردن‌هاي سياسي آنان براي ايران آن روزگار بود. مصدق به جد در راستاي قانونمند كردن جامعه گام بر مي‌داشت و در اين راه اولين مانع را شخص شاه مي‌دانست، به اين منظور سلسله برنامه‌هايي را پيش برد كه هدف آن برنامه‌ها نشستن شاه در جايگاه سلطنت بود و نه حكومت. مصدق اعتقاد به اصول دموكراسي داشت و اعمال نظر افراد را در خارج از چارچوب حقوقي آنها نمي‌پذيرفت. در مقابل آيت‌الله كاشاني بر اساس تجربه و برداشتي كه از اوضاع ايران داشت با اين ديدگاه و مشي سياسي مصدق مخالف بود و چون از شجاعت شخصي هم برخوردار بود از ابراز آن ابايي نداشت. موضع‌گيري صريح آن در حمايت از شاه در واقعه نهم اسفند و همراهي او با افرادي همچون سرلشگر فضل‌الله زاهدي در قبل و بعد از كودتاي 28 مرداد بدون هيچ تفسيري اين مطلب را روشن مي‌سازد. شاه به قصد اعتراض قصد مسافرت به خارج را داشت كه دولت مقدمات مسافرت او را فراهم كرد. به موازات آن شاه توطئه‌اي عليه مصدق طراحي كرد كه هدف آن قتل دكتر مصدق جلوي كاخ به دست به اصطلاح طرفداران متعصب شاه بود. در تهييج گروه‌هايي از مردم، آيت‌الله كاشاني نقش موثري داشت. او با صدور چند پيام و نامه مخالفت خود را با مسافرت شاه اعلام كرد و با اين كار خواست جناح دربار را برآورده كرد. وي در اعلاميه صادره اظهار داشت: «خبر مسافرت اعليحضرت همايوني نگراني شديدي در تمام طبقات مختلف... نموده... و از همه خواهانم كه با نمايندگان مجلس و علما و روحانيون و ساير طبقات همكاري كرده و از اين مسافرت كه منتهي به آشفتگي اين كشور و باعث ندامت مي‌شود بالاتفاق جلوگيري نمايند.» (كيهان 9 اسفند 1331) آيت‌الله همچنين طي نامه‌اي از شاه شخصاً درخواست كرد كه از مسافرت خودداري كند. گرايش آيت‌الله به سمت شاه در اين زمان در حدي بود كه يكي از خبرنگاران در ملاقاتي از آيت‌الله پرسيد: «شنيده‌ام شما سابقاً مخالف سرسخت شاه بوده‌ايد. چه شد كه ناگهان در كنار شاه ايستاده‌ايد و مدافع شاهنشاه شديد؟» آيت‌الله اظهار كرد: «با آنكه اخيراً مقام رياست مجلس را هم بر عهده دارم هنوز شاه را ملاقات نكرده‌ام. چيزي كه هست اين است كه مسافرت شاه با آن وضع كه دكتر مصدق ميل داشت موجب فتنه و فساد در ايران مي‌شد و اوضاع خطرناكي را به وجود مي‌آورد و به اين جهت مانع از مسافرت شاه شدم... پادشاه ايران نه مانند ملك فاروق فاسد و هوسباز است، نه ديكتاتور و مستبد - شاه يك مرد تربيت‌شده عاقلي است.» (اطلاعات 10 فروردين 1332) همچنين در پاسخ به يك خبرنگار ديگر، كاشاني راجع به شاه چنين مي‌گويد: «عقيده من آن است كه ايران ساليان دراز حاجت به سلطنت دارد و في‌الحقيقه وجود شاه يك جهت جامعي براي جمع‌آوري كليه طبقات مردم به دور اين مركز ثابت مي‌باشد.» (كيهان 8 فروردين 1332) و در اين هنگام آيت‌الله چگونگي روابط خود با سرلشگر زاهدي را در «كمال دوستي» توصيف مي‌كند. (كيهان 8 فروردين 1332) روند تاسف‌بار رويدادها به گونه‌اي پيش رفت كه سرلشگر زاهدي براي فرار از دستگيري و بازداشت خود به اتهام شركت در ربودن و شهادت سرتيپ افشار طوس، نامه تضرع‌آميزي به آيت‌الله كاشاني مي‌نويسد و در آن به دليل «سلب آزادي و امنيت خود و فاميل و خانواده‌اش و يأس از حمايت قانون» (باختر امروز 4 ارديبهشت 1332) به آيت‌الله پناه مي‌برد. كاشاني نه‌تنها بي‌درنگ دستور پذيرايي از زاهدي را در اتاق هيات رئيسه صادر كرد، بلكه در چهاردهم ارديبهشت‌ماه به اتفاق 15 نفر از نمايندگان به ديدن سرلشگر زاهدي رفت و پس از روبوسي اظهار داشت: «شما مهمان مجلس مي‌باشيد و به علاوه مورد احترام همه آقايان بوده و هستيد و از مزاحمت‌هايي كه تاكنون براي شما فراهم شده متاسفم چون من تمام خدمات شما را به نهضت ملي ايران هنوز فراموش نكرده‌ام و اميدوارم به خدمات بيشتري بتوانيد نائل شويد. اينجا هم خانه ملت است و شما مي‌توانيد تا هر وقت كه بخواهيد باشيد.» (كيهان 15 ارديبهشت 1332)
كاركرد و موضع‌گيري‌هاي پس از كودتا آيت‌الله نيز ادامه همين روند را نشان مي‌دهد. او سه روز پس از كودتا به همراه نمايندگان غيرمستعفي مجلس نظير شمس قنات‌آبادي و مظفر بقايي با زاهدي ملاقات كرد و براي انجام اصلاحات دولت كودتا اظهار اميدواري كرد. (اطلاعات 13 شهريور 1332)
آيت‌الله سقوط دولت مصدق به وسيله كودتا را «نتيجه عدل خداوندي» خواند (كيهان 17 شهريور) و قبل از دادستان نظامي براي مصدق «طبق شرع شريف اسلام به دليل خيانت در فرماندهي و نمايندگي كشور در جهاد، تقاضاي مرگ كرد». (كيهان 23 شهريور 1332)
بنا به نوشته مطبوعات آن زمان زاهدي تصميم گرفته بود هر 15 روز يك بار با آيت‌الله ملاقات كند كه اين كار تا مدتي پس از كودتا ادامه داشت. اين ملاقات‌ها در تاريخ‌هاي 31 شهريور، 18 مهر، 22 آبان و 23 آذر 1332 در مطبوعات منعكس شده است. شايد در پي اين ملاقات‌هاي پي در پي بود كه در آبان‌ماه طي بيانيه‌اي در رابطه با تجديد روابط سياسي با انگلستان متذكر شد: «جاي مسرت است كه دولت جناب آقاي زاهدي كه خود يكي از طرفداران جبهه ملي بوده تصميم دارند كه شرافتمندانه از حيثيت و آبروي ملت ايران دفاع كرده و در راه صلاح و وفاق ملت حداكثر فداكاري را بنمايند.» (كيهان 12 آبان 1332)
آيت‌الله كاشاني پس از كودتا در هيچ كدام از گفتارها و نوشته‌هاي خود، سخن و موضع‌گيري عليه كودتا و كودتاچيان بروز نداد و پر واضح است كه چنانچه به انجام كودتا بدگمان بود، اعلام موضع صريح و علني مي‌كرد. هرچند در سال‌هاي پايان عمر آيت‌الله حضوري در فعاليت‌هاي سياسي نداشت، اما قرائن موجود رابطه حسنه‌اي را با رژيم توسط او نشان مي‌دهد. حضور حسين علاء نخست‌وزير در مجلس ختم فرزند آيت‌الله كه در آنجا منجر به ترور نا‌موفق علاء شد و همچنين ديدار با دكتر علي اميني وزير دارايي دولت كودتا و عاقد قرارداد كنسرسيوم نفت و همچنين عيادت اميني در كسوت نخست‌وزيري و شخص محمدرضاشاه از آيت‌الله هنگام بيماري و بستري شدن در بيمارستان، همگي گواهي بر روابط حسنه آيت‌الله است.
